ایرانخودرو: شرط چک حذف شد
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۳۴۰۰
دو شرکت ایران خودرو و سایپا شرط الزام ارایه چک صیاد در طرح ساماندهی فروش خودرو را از شرایط ثبت نام حذف کردند. ناطقان: مجید باقری قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از برداشته شدن الزام ارایه چک صیاد برای خرید خودرو در طرح ساماندهی فروش خودرو خبر داد و گفت: با توجه به درخواست تعداد زیادی از هموطنان عزیز، امکان ارائه این چک توسط بستگان درجه یک خریدار نیز فراهم شده تا شرایط مناسب‌تری برای ثبت نام مصرف‌کنندگان واقعی فراهم آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بار دیگر از مشتریان محترم گروه خودروسازی سایپا خواست تا برای ثبت نام در طرح فروش فوق العاده عجله نکنند.
این مقام مسئول در صنعت خودروسازی اظهار داشت: ثبت نام، درج اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور و سپس واریز وجه تا روز ۱۴ خردادماه امکان پذیر است و هموطنان به صورت ۲۴ساعته می‌توانند این مراحل را انجام دهند.
همچنین بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد: درحال حاضر حدود ۵۰ هزار نفر در طرح فروش فوق العاده ایران خودرو موفق به ثبت نام شده اند که تاکنون مشکل خاصی در فرآیند ثبت نام وجود نداشته است.
وی با اشاره به مشکل برخی از متقاضیان در ارایه چک به نام تصریح کرد: در صورتی که برخی از مشتریان به واسطه این محدودیت امکان ثبت نام نداشته باشند، این موضوع قابل بازنگری خواهد بود.
گفتنی است؛ در برنامه ریزی اولیه طرح فروش فوق‌العاده خودرو این الزام وجود داشت که چک تضمین تسهیلات به نام خریدار و صیادی باشد، اما اکنون با هدف تسهیل در مشارکت هموطنان و افزایش رضایتمندی مشتریان این الزام را از شرایط ثبت نام حذف کرد. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: ایرانخودرو ، شرط چک ، حذف
منبع: ناطقان
کلیدواژه: ایرانخودرو شرط چک حذف ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۳۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»